المــلاذ – خاص
رعت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، مندوبا عن دولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء في فندق موفنبيك – عمان ، فعاليات الملتقى الوطني حول ” الاستعراض الدولي الشامل وأثره على حالة حقوق الإنسان في الأردن”.
وقالت نمروقة أن الإرادة السياسية الأردنية تولي ملف حقوق الانسان جل الرعاية والاهتمام وتوصية الحكومة على إيلاء الملف أهمية بالغة والعمل على تعزيز مصطلح “الإنسان أغلى ما نملك”.
وأشارت نمروقة إلى أن الحكومة تعمل على ربط استراتيجة الحماية الاجتماعية مع التحديثات الاخيرة، وتوجيه وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء لعقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية لاستعراض الشامل للوقائع وتحديثاتها ومتابعة تنفيذ التوصيات في الاستعراض الدوري الشامل الثالث التي قبلها الاردن عام 2018 والبالغ عددها 149 توصية.
وبينت نمروقة أن أكثر من إنجاز للحكومة الأردنية يثبت أنها تسير في طريق تعزيز حالة حقوق الانسان في الأردن وتطويرها، أهمها الانتقال إلى مرحلة التنفيذ لمشروع التحديث الشامل، الذي يسهم في تعزيز حقوق الانسان من جميع جوانبها فهو يعزز المشاركة الحزبية والسياسية ويتطلب مستهدفات تحسن الواقع الاقتصادي والخدماتي.
