امتلاكك شقة، سيارة ، ارض في زمن التضخم فرصه إياك التفريط بها- الخبير المالي مصطفى عبدالسلام يرشدك كيف تحافظ على مدخراتك في زمن التضخم؟

العالم كله مقبل على موجة تضخم كبيرة، يصاحبها ارتفاع مستمر ومؤثر في أسعار السلع والخدمات، تضخم في أسعار كلّ شيء، الأغذية والحبوب والغلال واللحوم، الوقود بمعناه الواسع من بترول وغاز طبيعي وبنزين وسولار ومازوت وفواتير كهرباء، المواد والسلع الأولية والوسيطة، المعادن والذهب والفضة، قطع الغيار، السيارات، الأدوات الكهربائية.
تضخم في أسعار العقارات والأراضي والملابس وتذاكر الطيران، تكلفة السياحة والسفر والحج والعمرة وغيرها من مناحي الحياة وتكلفة المعيشة.

خطورة التضخم على الأفراد لا تقل عن خطورته على الاقتصاد والعملات والأسواق، فالتضخم ببساطة يُضعف القدرة الشرائية للمواطن، ويؤدي إلى حدوث قفزات في الأسعار، بل وقد يدفع الحكومات إلى تعويم العملات، وبالتالي تهاوي مدخرات المجتمع.
وهنا، على الفرد أن يبدأ من الآن الاستعداد لمواجهة موجة التضخم الحالية، والبداية تكون بالتخفف من أي أعباء مالية مستقبلية، وقبلها تقليص النفقات، وسداد أي قروض أو التزامات مادية مستحقة عليك سواء للبنوك أو الأفراد، لأنه في زمن التضخم يضعف مستوى الادخار، وترفع البنوك أسعار الفائدة على القروض متغيرة العائد، وبالتالي فإن قدرة الفرد المالية تتراجع.

كما أن على الفرد أن يبدأ فورا مقاطعة السلع والمنتجات التي ترتفع أسعارها، والانتظار إلى حين تراجع قيمة السلعة، وهذا يحقق عدة مزايا، أبرزها خفض الطلب على السلع وربما خفض سعرها في وقت لاحق، وعدم الخضوع للاحتكارات.

كما أنّ على أصحاب المدخرات البحث عن أدوات استثمار للحفاظ على أموالهم من تآكل التضخم وقفزات الأسعار، خصوصاً أنّ قيمة النقود الشرائية تتدنى بسبب التضخم بسبب انخفاض قيمتها عن تلبية الاحتياجات.
من بين تلك الأدوات، الاستثمار في العقارات والأراضي، وشراء معادن مثل الذهب والفضة، وحيازة أصول مثل السيارات وحتى الأدوات الكهربائية، والاستثمار في البورصة لمن يمتلكون خبرة أو من خلال وسيط أو سمسار أو شركة أوراق مالية.

لكن على الفرد الابتعاد عن شركات توظيف الأموال التي قد تعود بقوة في زمن التضخم، ومقاومة الاغراءات التي يقدمها أصحاب تلك الشركات، لأنها مبنية على الخداع والتضليل والمبالغة في العوائد، وربما نهايتها فقدان أصل المبلغ.

ببساطة، سيصبح التضخم موضوع الساعة والشاغل الأول للحكومات والبنوك المركزية، وحتى الأفراد، خلال الفترة المقبلة، وسيصيب الجميع بالرعب، دولاً وحكومات واقتصادات وأسواق مال وبورصات، وشركات ومؤسسات مالية، وحتى الأسر ستمتد حالة القلق إليها بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية والوقود، مع تآكل مدخراتهم.
بل إنّ الخبير الاقتصادي الأميركي الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، بول كروغمان، يشبّه ارتفاع الأسعار الحالي بما حدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتحديداً بين عامي 1946 و1948.
وفي نظرة للأرقام الحديثة، نجد أن معدلات التضخم شهدت زيادة ملحوظة في العديد من دول العالم، رأينا ذلك في الولايات المتحدة التي تجاوز المعدل فيها 6%، وهي نسبة لم تسجل طوال العقود الثلاثة الماضية والأعلى منذ 31 عاماً.
بل وهناك من يتوقع تحول التضخم الأميركي إلى جائحة عالمية، إذ سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، كما سيؤثر على سعر صرف الدولار.
كذا ارتفع معدل التضخم في الصين ليصبح الأعلى خلال 26 عاما، وكذا في منطقة اليورو وبريطانيا التي بلغ التضخم بها لأعلى مستوياته في 10 سنوات، وكذا في روسيا ودول أميركا اللاتينية وغيرها من دول العالم.