عربي ودوليغرب النهر

ثغرة قانونية قد تؤدي إلى الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

كشفت صحيفة “اسرائيل اليوم”، في تقرير نشرته اليوم، أن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الاسرائيلية حذروا من أن النظام الأمني في إسرائيل قد يجد نفسه مجبراً على إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية إذا لم يتم تجديد مشروع قانون يقضي بتمديد تطبيق “القانون المدني والجنائي الإسرائيلي في الضفة الغربية” بحلول 30 حزيران (يونيو) الحالي .

 

وفي رسالة عاجلة لوزير الدفاع بيني غانتس، حذر منتدى “بيتونيستيم” للأمن من أن إسرائيل قد تجد نفسها عاجزة عن إحتجاز آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل إسرائيل، ولكنها ستكون قادرة على فعل ذلك داخل أراضي الضفة الغربية فقط.

 

كما حذر المسؤولون البارزون من أن الفشل في تمرير “قوانين الطوارئ في الضفة الغربية”يمكن أن يُلحق ضرراً كبيراً بعمل جهاز الأمن العام “الشاباك”.

 

وفي رسالتهم إلى غانتس، أشار كل من المقدم (احتياط) موريس هيرش، والجنرال (احتياط) أمير أفيفي الرئيس التنفيذي لشركة بيتونيستيم، واللواء (احتياط) غيرشون هاكوهين، إلى أن “هؤلاء المشتبه بهم ليسوا محتجزين بموجب سلطة القانون الإسرائيلي بل بموجب السلطات المنصوص عليها في تشريع لغة معايير دائرة الأمن، المشكلة في هذا السياق واضحة اذ ينص القانون الإسرائيلي على أنه لا يمكن للسلطات الاحتفاظ بمحتجز رئيسي دون سلطة أو مصدر سلطة منصوص عليه في قانون الكنيست. هناك مشكلة مماثلة تتعلق بعملية التحقيق والاستجواب بحد ذاتها، حيث تنظم اللوائح صلاحيات التحقيق ذات العلاقة التي تتطلبها سلطات التحقيق”.

 

وكشف المسؤولون أن هناك ما بين 3000 و3500 أسير محتجزون في السجون الإسرائيلية.

 

وبحسب الصحيفة، أكد المسؤولون أنه “في الوقت الذي يمكن فيه إيجاد حل في المنظور القريب لاستمرار إجراءات التحقيق في مقرات الجيش في الضفة الغربية، فإنه من الصعب جدًا إيجاد مقرات في الضفة الغربية لاحتجاز الآلاف من الأسرى، حيث يوجد سجن واحد فقط في الضفة الغربية حتى الآن هو سجن عوفر”.

 

و نقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن سجن عوفر ليس ملائماً لاحتجاز من سمّتهم “الإرهابيين الخطرين” ولا يمكنه استيعاب المزيد منهم.