قال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، اليوم الاثنين، إن مجلس النواب 19 عقد خلال دورته العادية الأولى، 65 جلسة، 58 منها تشريعية و7 رقابية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمبنى المجلس، للحديث عن مجمل منجزات مجلس النواب 19، أنه عرض في الدورة الماضية 45 مشروع قانون، أقر منها 14.
وبين أن النواب قدموا 400 سؤال نيابي خلال الدورة الأولى ولم ترد الإجابة على 91 منها، فيما ردت الحكومة على 5 استجوابات من أصل 15 وردت من النواب.
وتناول الدغمي خلال المؤتمر الصحفي أهم ما أنجزه المجلس في الجانب التشريعي وما حققه خلال هذه الدورة دعما لمسيرة الإصلاح التي ينفذها الأردن، إضافة إلى أبرز إنجازاته الرقابية من حيث الأسئلة والاستجوابات وطلبات المناقشة والمذكرات والاقتراحات.
وأشار إلى أن العمل التشريعي ساد على أعمال الدورة العادية الأولى من عمر مجلس النواب التاسع عشر، موضحا أن الدورة “جذرت المسار الديمقراطي تشريعا”.
وبين الدغمي أن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جاء في ظل التحديات السياسية الراهنة، داعيا القوى المجتمعية والسياسية للمشاركة في برنامج التحديث السياسي.
وبدأت أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وانتهت بـ15 أيار/ مايو الحالي، سندا لأحكام الدستور الذي يحدد مدة الدورة العادية بستة أشهر.
وفي التفاصيل:
قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي أن الدورة العادية الأولى التي انهى المجلس أعمالها موخراً بدأت من رؤى وتوجيهات صاحب الجلالة الملك المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه التي وجه السلطات الدستورية لها في خطبة العرش السامي.
و زاد ان الرؤى الملكية كانت النبراس الهادي للمجلس لما تضمنته من برامج وخطط تحتاج إلى تعاون وثيق بين كل هذه السلطات لتنفيذها على أرض الواقع وعليه عزم المجلس على السير في هذا الاتجاه بمسؤولية وطنية ودون تردد أو تأخير لتعزيز مسيرتنا الديموقراطية وتدشين محطة جديدة في مسيرة التحديث الشامل لتحقيق تطلعات وطموحات شعبنا الكريم.
حديث رئيس مجلس النواب جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بدار المجلس اليوم الأثنين لعرض إنجازات المجلس خلال دورته العادية الأولى.
و وصف الدغمي الدورة العادية الأولى للمجلس التاسع عشر انها “دورة “تجذير المسار الديمقراطي” تشريعياً، ذلك ان العمل التشريعي طغى على اجندتها منذ بداية اعمالها، وهو الدور الذي انيط بالمؤسسة البرلمانية لاستكمال مسار التحديث السياسي الذي أعلن عنه جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال تشكيل لجنة ملكية لهذا الغرض.
و بين أن الدورة العادية الأولى كانت من اهم المحطات البرلمانية خلال العقود الأخيرة، وذلك لما تضمنته من تشريعات على مستوى الدستور او قوانين الإصلاح السياسي، والتي حددت مساراً سياسياً ينتهي في حلول العقد المقبل بتشكيل حكومات برلمانية وحياة حزبية قوية.
و أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي
على دور الإعلام باعتباره شريك حقيقي للمجلس في الرقابة على مختلف أوجه الشأن العام .
و لفت الى أن المؤتمر الصحفي الذي دعا اليه يأتي ترسيخاً لمبدأ الشفافية والانفتاح الذي انتهجه المجلس بهدف إطلاع الرأي العام والمهتمين والمتابعين على أداء مجلس النواب وتمكينهم من بلورة صورة شاملة عن مجمل الاعمال والاحداث التي تدور في أروقة المجلس.
و تابع الدغمي مؤكداً ان من واجب المجلس الإيمان بدور الإعلام ورسالته النبيلة في نقل الحقيقة والتأكيد على أهمية الدور التكاملي بين النواب والإعلام في الرقابة على الأداء العام .
و أشار الى ان البرلمان الحادي عشر الذي انطلقت اعماله عام 1989 دشن مسار التحول الديمقراطي في البلاد، الا ان هذا المسار تعرض بفعل عوامل خارجية في الأساس الى تباطؤ ، حيث رتبت التحديات الإقليمية طوال الثلاثة عقود الماضية أعباء كبرى على الدولة الأردنية امنياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وهي التحديات التي قابلها أيضا جملة من التحولات الداخلية والتي برزت تحت عناوين مطالب فئوية واقتصادية وسياسية عبرت في مجملها عن عبقرية الشعب الأردني وتطلعاته الوطنية المشروعة.