شؤون خليجيةعربي ودولي

الكويت.. إحالة مدير “القوى العاملة” للتحقيق بسبب “قرار الستين”

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور عبدالله السلمان قرارا بإيقاف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى عن العمل، بسبب «قرار الستين» وذلك بناء على طلب من لجنة التحقيق.

ووفقا لصحفية ”الرأي الكويتية“ فإن إيقاف الموسى سيكون وفقا للقرار لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو إلى حين انتهاء التحقيق معه على خلفية قراره الخاص بحظر إصدار أذون العمل لمن بلغ من الوافدين سن الستين عاما ممن يحمل شهادة متوسطة وما دونها، بعدما «أفتت» إدارة الفتوى والتشريع بعدم صحة القرار كونه صدر من غير مختص.

وقالت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية إن إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، ألغت قرار حظر تجديد إقامات الوافدين الذين بلغوا 60 عاما فما فوق، والذي صدر عن هيئة القوى العاملة في أغسطس 2020، وقوبل برفض شعبي واسع.

الحكومة الفلسطينية تنفي الأنباء الإسرائيلية بشأن رفضها مساعدة أسرى جلبوع الفارين
خلال مداخلة بمجلس الأمن.. المبعوث الأممي لليمن يجدد التأكيد على المفاوضات كحل للأزمة
وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد اعتبرت الفتوى والتشريع، أنه لا وجود قانونيا للقرار، باعتباره صادرا من غير مختص بإصداره مما يصمه بعيب عدم الاختصاص، وأن مدير هيئة القوى العاملة، غير مخول بإصدار قواعد، وإجراءات منح الإذن بالعمل.

ومنذ سبتمبر 2017، بدأت الكويت إجراءات حكومية متتالية لما سمَّته ”تكويت الوظائف“؛ من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجيا بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال 5 سنوات.

ويمثل الوافدون (الأجانب) نحو 69 % من إجمالي عدد سكان الكويت، البالغ 4 ملايين و588 ألفا نسمة، حتى نهاية يونيو 2018، بحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وتواجه الكويت جملة من المشكلات يقف الوافدون في القلب منها، بدءا بهيكلة التركيبة السكانية، مرورا بمحاولات توظيف الكويتيين وليس انتهاء بأزمة تجارة الإقامات التي أحدثت ضجة، العام الماضي.

وتحث الحكومة خطاها لتنفيذ خططها الرامية إلى ترحيل 2.250 مليون وافد (70 % من الوافدين) في غضون 5 سنوات، إما لتوفير فرص عمل للمواطنين وإما لإعادة توظيف وافدين جدد من أصحاب المؤهلات الأفضل.

ومن الناحية الاقتصادية، سيوفر القرار الجديد الخاص بتعديل إجراءات تعديل الإقامة لحملة الثانوية وما دونها ممن تجاوزوا ستين عاما، ما يقدر بـ176 مليون دينار (585 مليون دولار)، غير أن الحكومة لم تبدأ بتنفيذ هذه التعديلات.