رأى وزير الري السوداني ياسر عباس، الأربعاء، أن مواصلة عمليات بناء سد النهضة دون اتفاق بين الأطراف تهديد مباشر لبلاده، مجددا تمسكه بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد لضمان تبادل المعلومات التي تؤمن سلامة سد الروصيرص.
وقال عباس، خلال لقائه السفير الأسترالي لدى السودان غلين مايلز، إن بلاده تأثرت بالملء الأحادي لسد النهضة، وإن ”مواصلة إثيوبيا عمليات البناء بلا اتفاق يعد تهديدا مباشرا لنا“.
وشدد الوزير السوداني على تمسك بلاده بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة لضمان تبادل المعلومات التي تؤمن سلامة سد الروصيرص.
وفي وقت سابق جدد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، رفض بلاده أي إجراء أحادي بشأن سد النهضة، مؤكدا استعداد السودان للانخراط في أي مسار تفاوضي يدعم التوصل إلى حل بشأن هذه الأزمة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة المتعثرة منذ نيسان/أبريل الماضي.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا يدعو أطراف أزمة سد النهضة إلى العودة للمفاوضات، ودعا المجلس أطراف النزاع السودان ومصر وإثيوبيا إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015.
وتخوض إثيوبيا على مدى سنوات مفاوضات يشوبها التوتر بشأن سد النهضة الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار مع السودان ومصر، لكنها لم تصل إلى اتفاق معهما بعد ولا يزال السد موضع خلاف بينهم.
وطالب السودان ومصر، إثيوبيا بتأجيل عملية الملء الثانية لخزان السد قبل توقيع اتفاقية ملزمة تنظم تشغيله، وتلزمها بمشاركة البيانات التي يرى السودان أنها ضرورية للحفاظ على سدوده ومحطات المياه الخاصة به.
ويرى خبراء سودانيون، أن إثيوبيا أخفت عن السودان 40 % من الدراسات الفنية حول سد النهضة، وأن ما قدمته من دراسات يمثل 60 % لكنها كانت ضعيفة، وقطعوا بأن شركاء السد الثلاث يعضون أصابع الندم على الحال الذي وصل إليه السد، داعين إلى ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات وفقا للعهود والمواثيق الدولية، لافتين في الوقت نفسه إلى أن إثيوبيا ربما لا تعود لطاولة المفاوضات لأنها استحوذت على كل شيء، وعودتها تعني تقديم تنازلات.