صحف عالمية.. تصدع سياسي في ليبيا قبيل الانتخابات وانتقادات واسعة لعرقلة محاكمة قتلة نزار بنات

تناولت الصحف العالمية في تغطيتها الصباحية، اليوم السبت، عددًا من القضايا، أهمها: مستقبل الانتخابات في ليبيا بعد سحب الثقة من الحكومة الليبية، وتطورات محاكمة قتلة الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات، إلى جانب إطلاق سراح المديرة التنفيذية لشركة هواوي.

2021-09-1043944382_0_0_3106_1681_1000x541_80_0_0_6eaad0fd657be85fa890f84444c7a0b6-1

وأكد تقرير لموقع ”دويتش فيله“ الألماني أنه على مدار العام تتعلق الآمال الوطنية والدولية على موعد الانتخابات الوطنية الليبية، في 24 ديسمبر، إلا أن الشهور الثلاثة السابقة لموعد انعقادها تنذر بأن الوضع الحالي في ليبيا يبدو متصدعًا.

وسحب مجلس النواب في البرلمان الليبي، ومقره طبرق هذا الأسبوع، دعمه لحكومة الوحدة، التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، وسيستمر رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة في منصبه لتصريف الأعمال.

ولفت الموقع إلى أنه حتى الآن أقر مجلس النواب قانونًا خاصًا بالانتخابات الرئاسية فقط، دون قانون للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نفس اليوم، وفي الآونة الأخيرة، أعرب الدبيبة عن مخاوفه من أن البلاد قد لا تكون جاهزة بعد للانتخابات.

وقال الموقع إنه من المرجح أن سبب انسحاب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من منصبه بعد أن صادق على قانون الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا الأسبوع هو نية الترشح للرئاسة.

وأكدت فيرجيني كولومبييه، باحثة الديناميات السياسية في ليبيا وأستاذة غير متفرغة في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنس، للموقع أن عقيلة صالح كان في البداية على قائمة العقوبات، لكن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أبعدوه للسماح باستمرار عملية الانتقال.

وتعتقد كولومبييه أن اسمًا آخر كان يجب أن يكون على قائمة العقوبات وهو الجنرال خليفة حفتر الذي تنحى عن منصبه كقائد للقوات المسلحة العربية الليبية هذا الأسبوع، وهي خطوة ينظر على أنها إشارة إلى نيته الترشح للرئاسة.

وأكدت كولومبييه: ”المرشحان الرئيسان المحتملان حتى الآن كلاهما من الشخصيات المتنازع عليها بشدة؛ وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل الانتقال السياسي“.

فيما ينظر سامي حمدي، العضو المنتدب لشركة International Interest، وهي شركة عالمية للمخاطر والاستخبارات في لندن، أيضًا إلى هذين المرشحين بتشكك، حيث قال للموقع إن حفتر في وضع يسمح له بربح الموقف، مؤكدًا ”إذا فاز، فهو الرئيس، وإذا خسر، سيعود ويتولى قيادة القوة العسكرية، وسيستمر كقوة عسكرية رئيسة في منطقة شرق ليبيا ”.

 

قالت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية عن محاكمة قتلة الناشط الفلسطيني المعارض للسلطة الفلسطينية، نزار بنات، إنها من غير المرجح أن تهدئ الغضب الشعبي ضد الحكم الاستبدادي المتزايد للسلطة الفلسطينية، ولكنها فقط تزيد الفلسطينيين المختلفين مع السلطة جرأة.

وبحسب المجلة، لم يسبق جلسة الاستماع أي من أجواء التفاؤل، خاصة من عائلة بنات، حيث لم يتم إعلان التهم ضد المتهمين لأن محاميهم لم يحضر بعدما قال إنه مصاب بكورونا ولم يعرف موعد الجلسة، التي تم تأجيلها لأول مرة، حتى 21 م الشهر الحالي، ومن ثم إلى 27 سبتمبر/ أيلول.

وقاطعت عائلة بنات الجلسة، ووصفت الإجراءات بأنها تمثيلية لأن النيابة العسكرية لم تقدم أي اتهامات ضد كبار الضباط أو السياسيين.

وبالنسبة لهم، فالمحاكمة هي محاولة لإلقاء اللوم في مقتل بنات على الضباط من الرتب الصغيرة، وبالتالي إبراء ذمة من هم في المراتب العليا من المسؤولية، بحسب ما ذكرته فورين بوليسي.

وقالت المجلة إن السلطة الفلسطينية استخدمت القوة الوحشية لقمع مظاهرات، يونيو/ حزيران، التي أعقبت مقتل بنات، واعتقلت العشرات من المتظاهرين، كما اعتُقل العديد من نفس المتظاهرين مرة أخرى، في أغسطس/ آب، خلال تظاهرات.

وعقّبت المجلة بأن مقتل بنات وقمع المتظاهرين في تلك القضية أدى على تدهور مفاهيم الفلسطينيين لأدنى المستويات على الإطلاق وقد عزز ذلك التأجيل غير المحدد للانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في وقت سابق من هذا العام.

ويظهر استطلاع حديث للرأي أن ما يقرب من 80% من الفلسطينيين يريدون استقالة محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية وهو مستوى غير مسبوق من التدهور، وفقًا للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، الذي يتابع هذه القضية منذ سنوات.

كما أن استطلاعًا آخر، أجرته منظمة العالم العربي للبحث والتطوير، أظهر أن أكثر من نصف الفلسطينيين متشائمون بشأن المستقبل، وأن ما يقرب من 60% يعتقدون أن إمكانية قيام دولة فلسطينية أصبح أمرًا بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى، فيما أفاد 70% ممن شملهم الاستطلاع إن السلطة الفلسطينية لم تتعامل بشكل كاف مع التحقيق في مقتل بنات.

واعتبرت المجلة أن السلطة الفلسطينية تبدو غافلة عن عمق التدهور الذي وصلت له خلال الأشهر الأخيرة، وأكدت أن العنف الذي تم استخدامه لتفريق المتظاهرين – بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية – قد أثبت أنها تستمر في عمل ما تعرفه جيدًا من قمع المعارضة للتغلب على الغضب الشعبي ومحاولة استرضاء الفلسطينيين بوعود كاذبة وفارغة.