أقرت اللجنة المالية النيابية، الأحد، مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021، بعد إجرائها التعديلات المناسبة.
جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته، برئاسة النائب نمر السليحات، وحضور مدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي، حيث جرى استكمال مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون المدرج على جدول أعمالها.
وبين السليحات أن اللجنة ستعمل على رفع قرارها بشأن مشروع القانون لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ولفت النظر إلى أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد أن أجرت العديد من التعديلات الجوهرية المناسبة على مواده بما يتناسب مع المصلحة العامة.
وتابع، أن اللجنة قررت خلال مناقشتها للمواد الواردة حذف المادة (19) من مشروع القانون التي تنص “لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على عدم صرف جزء من المخصصات الواردة في قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك”.
وأضاف السليحات، أن اللجنة حذفت كذلك المادة (20) التي تنص “أي مخصصات في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لم يتم صرفها أو الالتزام بها خلال السنة المالية تعتبر ملغاة عند انتهاء السنة المالية، إلا أنه يجوز بموافقة الوزير وبموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية تدوير المخصصات التي تم الالتزام بها ولم يتم رصدها في موازنة السنة المالية التالية “.
وعدلت اللجنة المادة (25) ليصار النص “ترفع الحسابات الختامية السنوية إلى مجلس الأمة خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة ونشرها للجمهور بعد حذفها جزئية ” مرفقا بها تقرير ديوان المحاسبة” وذلك لأن تقرير ديوان المحاسبة نص على صدوره الدستور وقانون ديوان المحاسبة بشكل واضح وصريح.
من جانبهم، بين أعضاء اللجنة وجهات نظرهم ومقترحاتهم حيال عدد من المواد ولا سيما المتعلقة بتحديد الجهات المسؤولة.
وعرضوا تساؤلاتهم حول الأهداف العامة التي جاء مشروع القانون لتنفيذها، مؤكدين ضرورة تطبيق الإجراءات ذات العلاقة بكل شفافية ومسؤولية.
ولفتوا إلى أن الهدف العام الذي يسعون لتحقيقه هو الوصول لقانون ناجع يفرز عبر مواده الإيجابيات.
بدوره، أوضح الشريقي مواد مشروع القانون التي تم مناقشتها ولا سيما المواد التي دار حولها الجدل.
وقدم عرضا عاما للأهداف التي بني عليها مشروع القانون الذي يتضمن 31 مادة والتي من أهمها تحديد إجراءات ومراحل إعداد الموازنة، وفقا لمنهجية إعداد موازنات موجهة بالنتائج.
وأشار إلى القواعد والإجراءات التي توضح آلية إعداد التقارير المالية المتعلقة بالموازنات والوحدات الحكومية وتحديد المسؤول في الوزارات عن إعداد الموازنة.
ويشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون، تأتي لغايات تنظيم إدارة المال العام، وتحديد مسؤوليات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العملية، ولوضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذهما والرقابة عليهما، بشكل يراعي الإطار الكلي للاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية.
كما يأتي مشروع القانون لمراعاة الشفافية في الموازنة العامة، وضمان شمولية التغطية القانونية لجميع مراحل إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها وفق الممارسات العالمية، وتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير المالية لتشمل جميع المؤسسات العامة.