منوعات

الكويت.. أحكام بالسجن بحق مواطن و8 مصريين بتهمة الاتجار بالبشر

قضت محكمة الجنايات الكويتية، بسجن مواطن مالك شركة، ووافد مصري لمدة 15 عاما، مع الشغل والنفاذ بتهمة الاتجار بالبشر.

كما قضت المحكمة بسجن 7 وافدين مصريين لمدة 10 أعوام في القضية ذاتها، لإدانتهم باستخراج تصاريح لعمالة وتركها سائبة بعد استقدامها للبلاد مقابل مبالغ مادية، بحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وشددت السلطات الأمنية في الكويت خلال الأشهر الماضية من إجراءات ملاحقة المتهمين بقضية الاتجار بالبشر، أو ما يُعرف بـ ”تجار الإقامات“، وضبطت عشرات المتهمين، بينهم مواطنون ومقيمون، تزامنا مع تعهدات رسمية بمحاسبة كل من يثبت تورطه بهذه القضية أيا كان مركزه.
محذّرة الحكومة من مخاطر تجارة الإقامات وسوق تصاريح العمل الذي يجري التفاوض فيه خارج البلاد لاستقدام عمالة سائبة، لا تقوم بأي عمل حقيقي على أرض الواقع، بعد قدومها إلى الكويت.

وتُعد قضية ”تجارة الإقامات“ من القضايا الشائكة منذ أعوام في الكويت، ويتم طرحها بشكل دائم، وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة ثم يتركونهم للعمل بشكل حر، وهي ما تسمى بـ ”العمالة السائبة“.

وكانت محكمة الجنايات، حذرت الحكومة في وقت سابق، من ”مخاطر تجارة الإقامات وسوق تصاريح العمل الذي يجري التفاوض فيه خارج البلاد لاستقدام عمالة سائبة لا تقوم بأي عمل حقيقي على أرض الواقع بعد قدومها للكويت“.

وأكدت المحكمة خلال متابعتها لقضية أخرى مشابهة أن ”التحريات وأقوال العمال أثبتت وجود جماعات منظمة تمارس تجارة تصاريح العمل وجلب العمال إلى داخل البلاد وتتم عن طريق جماعات وأفراد يسوقون لها علنا في بلدانهم ويستلمون الأموال من طالبي العمل“.