طافشين

ابني: “التنمية” تتحمل مسؤولية انتهاكات دور إيواء ذوي الإعاقة

قالت حملة “ابني” إنها تابعت باستهجان شديد ما نشر يوم أمس الأربعاء من صور توثق انتهاكات صارخة ضد منتفعي أحد المراكز الخاصة لإيواء الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحمّل الحملة وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولية هذه الانتهاكات التي تم كشفها وغيرها من غير المكتشفة في دور إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة لما لها من مسؤولية رقابية على هذه المراكز.

واستهجنت الحملة حديث الوزارة بصعوبة الربط الإلكتروني ما بين كاميرات المراقبة في المراكز الخاصة وغرفة التتبع والمراقبة في وزارة التنمية، خاصة وأن عدد المراكز الإيوائية الحكومية والخاصة لا يتجاوز 37 مركزا على مستوى المملكة.

وأكدت الحملة بأن مطلبها المتمثل بتفعيل المواد 23 و 24 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على تقديم الجلسات التأهيلية للأطفال ذوي الإعاقة بشكل مجاني في المراكز الصحية الشاملة سيحول دون بقائهم في دور الإيواء خلف جدران الصمت.

وشددت الحملة على أن تقصير وزارة الصحة في تطبيق ما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2017 يفاقم في كل يوم التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة وذووهم، التي قد تصل إلى مشاهد مؤلمة كالتي شاهدناها في فيديو صحيفة الغد والفيديوهات غير المنشورة لفظاعة محتواها لديهم.

وشددت الحملة على أن القانون الأردني أعطى مهلة 10 سنوات لتصويب أوضاع المراكز الإيوائية، إلا أن هذه المهلة ليست فرضًا ، وأن عملية تصويب الأوضاع لهذه المراكز يجب أن لا تستغرق كامل المهلة القانونية

وأكدت الحملة فخرها بالعمل الإعلامي المهني المتعلق بكشف انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن هذا الدور الذي يلعبه الإعلام، يقف جنبا إلى جنب في الرقابة على كافة المؤسسات الحكومية والخاصة التي تقدم الخدمات التأهيلية و الإيوائية.