اختتمت اليوم فعاليات أعمال مؤتمر “حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين أسرة” الذي نظمته “الشبكة الجامعة لمناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة EDAN”، وبالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والجامعة الهاشمية، وجمعية “أنا إنسان لحقوق المعاقين”، بمشاركة نحو 180 مشاركاً من الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم، وخبراء وأكاديميين ومختصين وإعلاميين في المجال نفسه و 4000 مشاهد عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالمجلس.
وشهدت جلسات المؤتمر حوار مفتوح بين الشركاء من شتى الخلفيات بهدف تسليط الضوء على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج وتكوين أسرة، وإذكاء الوعي حول تجارب حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن والقضايا المرتبطة بالزواج والعائلة والأمومة والأبوة، بالإضافة لإستعراض نظرة المجتمع النمطية التي قد تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على هذا الحق.
وخلص المؤتمر والذي امتد على عدة جلسات وسط حضور كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم وخبراء وأكاديميين وإعلاميين ومختصين الى مجموعة من التوصيات والقرارات موزعة ضمن أربع محاور رئيسية وهي: الممارسات والإتجاهات، التشريعات والسياسات، الخدمات والبرامج، التوعية والإعلام.
وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز مفهوم العيش المستقل وبناء الأسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في تقرير المصير، والشعور بالمسؤولية والواجب، والإشباع الروحي والعاطفي والعقلي، من خلال تنفيذ برامج توعية حول أهمية احترام البيت والأسرة، وتوجيه الخطاب الديني والإعلامي للتوعية وكسب التأييد بهذه الحقوق.
ودعت التوصيات الى ضرورة تعديل نص المادة (12) من قانون الأحوال الشخصية وجعل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في الزواج وتكوين أسرة لا يتضمن قيوداً تمييزية وبناء على موافقتهم الحرة المستنيرة وبما يتوافق مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، الى جانب تضمين السياسات والخطط الوطنية المتعلقة بتعزيز الحياة الأسرية تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ما تتضمنه من برامج وخدمات وتوفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية والأشكال الميسرة التي تكفل ذلك، بالإضافة الى ضرورة إعفاء الأجهزة المساندة من كافة أشكال الرسوم والضرائب للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما دعت التوصيات الى ضرورة العمل على تعزيز تقديم خدمات الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الخدمات والبنية التحتية وعقد التدريبات المكثفة والمتخصصة للكوادر العاملة في المؤسسات الصحية في مجال العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تمتعهم بحقوقهم الإنجابية والجنسية، مع التركيز على تقديم خدمات الإرشاد الزواجي كونها من الخدمات الضرورية التي يجب تعزيزها والعمل على مأسستها وذلك لأهميتها في تعزيز العلاقة بين الأزواج وتعزيز المشاركة بينهم.