برلمان

بني ارشيد يؤيد مشاركة الإسلاميين بالانتخابات .. ويؤكد: طريق الاصلاح غير مسدود

صحيفة الملاذ الاخبارية

قال الأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي، زكي بني ارشيد، إنه يؤيد مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات النيابية القادمة، التي لم تحسم بجناحيها جماعة الإخوان المسلمين و”العمل الإسلامي” قرارها بخصوصها بعد.

وعلل بني ارشيد في حوار مع “عربي21” رأيه بأن المشاركة تحقق الحضور السياسي والتفاعل المجتمعي، ولأن كل عملية انتخابية تُحدث تفاعلا وانزياحا اجتماعيا وثقافيا بطيئا في حركة المجتمع المتأثر ببرامج وحضور وتأثير القوى المشاركة، وليس المقاطعة، فإن موقفه مع المشاركة وليس مع المقاطعة.

وعن الاصلاح السياسي في الأردن أوضح بني ارشيد أن الطريق نحو الإصلاح السياسي الحقيقي ينطلق من إرادة جادة، وينبثق عنه إصلاح بقية المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليم والزراعة والبيئة والنقل… إلخ.

وأكد أن هذا الطريق ليس مسدودا، قائلا، “الإصلاح مصلحة وطنية بامتياز (للدولة والنظام والشعب)، والإصلاح صيرورة حتمية ستفرضها استحقاقات النظام العالمي القادم الذي بدأ بطور التشكل”.

اما عن موقف الأردن الرسمي من خطة الضم الإسرائيلية وصفقة القرن، قال بني ارشيد إن هذه الخطة ضد مصالح الدولة الأردنية من جهة, وتشكل انتقاصا فاضحا لحقوق الشعب الفلسطيني من جهة اخرى.

واضاف أن الموقف الأردني الرسمي يستند إلى أن خطة الضم عمل أحادي الجانب يشكل تمردا على القرارات الدولية، ويُفقد الأردن دوره الإقليمي.

واشار الى أن الأمر الأخطر هو تزايد نفوذ التيار الإسرائيلي في الأردن من أصحاب عبارة (كبرها بتكبر).

وتطرق بني ارشيد في حديثه الى الاجراءات التي اتخذها الأردن في مواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أن الإجراءات الرسمية الأردنية بدأت بخطوات احترازية واحتياطات شديدة مكّنتها من السيطرة على الوباء، ونجحت في ذلك فعلا، لكن الإدارة البيروقراطية التي غرّها هذا الإنجاز ولم تفكر في كيفية الوصول الآمن إلى الحياة الطبيعية؛ فقدت التوازن بين الاحتراز ومخاطر تعطيل الحياة الطبيعية، وتأخرت في إعادة فتح المناشط الاقتصادية، ونتيجة لذلك صرنا أمام تناقضات غير مفهومة، فالتشديد الذي رافق السيطرة على انتشار الفيروس لم يعد موجودا على الرغم من انتشار محلي غير مسبوق للفيروس، وما زلنا نشهد المزيد من الانفتاح.

وأشار الى أنه كان بالإمكان أن يتحقق أفضل مما كان، معتقدا أن المشكلة في صناعة القرار والسياسات بصيغة مركزية؛ والتي ظهرت بوضوح عند منع القوى الوطنية من مساعدة الفئات المتضررة من الإغلاق، والمساهمة في التخفيف من حدة الإغلاق الاقتصادي.

وبين أنه كان ينبغي عدم الاحتكار، بل إشراك المجتمع في مواجهة الجائحة.

الرابط المختصر للمقال :