يواجه الشباب في الأردن تحديات عدة من أبرزها ارتفاع معدل البطالة بينهم، في الوقت الذي يحتفل فيه العالم الأربعاء بيوم الشباب الدولي.
احتفال العام الحالي يأتي تحت شعار “إشراك الشباب في الجهود الدولية”، بهدف تسليط الضوء على الحاجة لتفعيل مشاركتهم من خلال جعل المؤسسات المحلية والوطنية والعالمية أكثر شمولاً، ولتعزيز قدرات الشباب لتحقيق برنامج العمل العالمي.
ويهدف اليوم بشكل خاص إلى تسليط الضوء على الطرق التي تثري بها مشاركة الشباب في مختلف المستويات (المحلية والوطنية والعالمية) المؤسسات والعمليات الوطنية ومتعددة الأطراف، وكيفية تعزيز تمثيلهم ومشاركتهم في السياسات المؤسسية الرسمية بشكل كبير.
وأوضحت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي في بيان، أن الشباب في الأردن يواجهون تحديات من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت 40.6% بين الشباب الأردنيين في الفئة العمرية 15-24 سنة بحسب مسح القوى العاملة الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة عام 2019.
وتحدثن عماوي عن فروق بين الجنسين في معدلات البطالة بين الشباب والشابات، إذ وصلت معدلات البطالة بين الشابات الإناث إلى 59%، مقابل 36.4% بين الشباب الذكور.
وأشارت عماوي إلى تحدي ضعف المشاركة المدنية، حيث إن نسبة ضئيلة منهم أعضاء في مجموعات مدنية رسمية 2.7٪ في جمعية خيرية و2.3٪ في منظمة شبابية أو ثقافية أو رياضية، وذلك حسب دراسة استعراض رفاه الشباب في الأردن التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2018.
وأكدت عماوي أن التركيز في هذا اليوم يأتي ضمن إطار الاهتمام في استثمار مرحلة التحول الديمغرافي التي يمر بها الأردن، مبينةً أنه وحسب التقديرات السكانية للشباب (كما عرفتهما الاستراتيجية الوطنية للشباب من (12-30) سنة) فقد بلغ عدد الشباب الأردنيين في هذا العام نحو 2.6 مليون نسمة، وبنسبة 36%، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى نحو 2.9 مليون نسمة عام 2030، ونحو 3 ملايين عام 2040.
ومن المتوقع انخفاض العدد إلى أقل من 3 ملايين عام 2050، وبنسبة تصل إلى 28% من السكان الأردنيين، حيث يتجه التركيب العمري للسكان في ذلك الوقت إلى الزيادة في نسبة كبار السن.
وأشار المجلس الأعلى للسكان في بيان، إلى أن الاهتمام بالشباب يحتل منزلة رفيعة على جدول الأعمال السياسي في الأردن، حيث أكدت عليه ورقة النقاش السادسة التي أعدها جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب دور الأردن القيادي في اعتماد قرار الأمم المتحدة رقم 2250 بشأن “الشباب والسلم والأمن”، وهو استكمال للجهود الأردنية التي بدأها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، خلال رئاسته جلسة النقاش المفتوحة في مجلس الأمن حول “دور الشباب في مجابهة التطرف والعنف وتعزيز السلام”.
وذكر المجلس أن القرار يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في هذين المجالين وتمهيد الطريق لهذه الفئة ليكون لهم مشاركة أكبر في عمليات صنع القرار على كافة المستويات، وفي دعمهم وبناء قدراتهم لأخذ زمام المبادرة، والمشاركة في رسم حاضرهم ومستقبلهم.
وأشار المجلس إلى أن الأمم المتحدة نوهت حسب منشورها للاحتفال بهذا اليوم إلى أن احتفال هذا العام يأتي في ظل ظروف تضاءلت فيها الثقة في المؤسسات العامة، وقد تبقى 10 سنوات لتحويل الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 إلى حقيقة واقعة للجميع.
على الصعيد الدولي، يعاني النظام الدولي للحوكمة حالياً من أزمة تحتاج إلى تعزيز قدرة النظام الدولي على العمل بشكل متضافر، وتنفيذ حلول للتحديات والتهديدات الملحة مثل الصراعات المعاصرة وحالات الطوارئ الإنسانية، وكذلك التحديات العالمية، مثل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتغير المناخ.
محلياً، قال المجلس إن الشباب ما زالوا يفتقرون للمشاركة والتمكين في مختلف العمليات، ويعد تمثيلهم ناقصاً في العمليات السياسية المؤسسية، كما هو موثق من انخفاض معدلات النشاط الانتخابي، والمشاركة السياسية والمشاركة البرلمانية.
وعلى الرغم من أن الشباب يشكلون أكثر من نصف سكان العالم، إلا أن “نحو 2% فقط من البرلمانيين الوطنيين هم دون سن 30 عاماً، وفي الوقت نفسه، فإن المجموعات العمرية الأكبر سناً ممثلة تمثيلاً زائداً داخل المؤسسات السياسية” وفق المجلس.
الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في قرارها 120/54 عام 1999، إعلان تاريخ 12 آب/أغسطس من كل عام بوصفه يوماً دوليا للشباب، ليكون بمنزلة احتفال سنوي بدورهم كشركاء أساسيين في التغيير، فضلاً عن كونه فرصة للتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجههم في كل أنحاء العالم، وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة عام 2000.
المملكة