برلمان

بدء الماراثون الانتخابي النيابي للمجلس التاسع عشر

صحيفة الملاذ الاخبارية

صدرت الإرادة الملكية السامية، امس الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون.

وقرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد يوم العاشر من تشرين الثاني القادم موعداً لإجراء الانتخابات النيابية.

ويأتي هذا القرار استنادا لأحكام المادة (34) من الدستور الاردني 2016، واستنادا لأحكام المادة (4) /الفقرة (أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله وأحكام المادة (12) الفقرة ب من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته رقم (11) لسنة 2012 .

وبحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة فإنه بعد تحديد موعد الانتخابات الذي جرى أمس وعرض الجداول فلن يتوقف العمل حتى في حال وجود عطل أو أعياد، مؤكدا على استعداد الهيئة لأي طارئ قد يحدث.

وبين الكلالده في تصريحات خاصة لـ»الدستور» أن الدورة الانتخابية تتألف حسب القانون، من سبع مراحل، (5) منها يمكن أن توائِم بين الحضور الجسدي، أو التواصل عن بعد، لافتا إلى وجود تنسيق بين الهيئة والدوائر التي تعمل معها كدائرة الأحوال المدنية؛ لإعداد جداول الناخبين.

وفيما يخص جداول الناخبين، نبّه الكلالده أنه عند عرضها يستطيع الناخبون الاطلاع عليها عبر موقع الهيئة، والاعتراض عليها في مراكز لجان الانتخاب التي سوف تحدد بواقع لجنة لكل دائرة، أي بواقع 23 دائرة وفي الدوائر الكبيرة مثل العاصمة وإربد والزرقاء ستكون هناك دوائر فرعية ليكون مجموعها 44 مكتبا حتى تتلقى الملاحظات أو الاعتراضات.

وبين الكلالده أن الهيئة عملت مؤخرا على إجراء عملية مسح كبيرة، شملت 3463 مدرسة و 13 ألف غرفة صفية، لضمان أن تكون مراكز الاقتراع والفرز مهيأة بشكل كامل، تسهيلاً لوصول المقترع إلى الصناديق، مع الأخذ بعين الاعتبار الصحة والسلامة في ظل جائحة كورونا.

ووفق قراءة تفصيلية خاصة لـ»الدستور» حول مراحل العملية الانتخابية بدءا من يوم أمس حيث انطلقت نقطة الصفر لبدء الماراثون الانتخابي النيابي للمجلس التاسع عشر، فإن الساعة الانتخابية الأردنية أمامها (105) أيام لإجراء الانتخابات النيابية، وصولًا إلى يوم الاقتراع العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل.

المرحلة الأولى تبدأها الهيئة المستقلة للانتخاب بحسب الناطق الإعلامي بإسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني بمرحلة التسجيل وإعداد جداول الناخبين بعد انتهاء دائرة الأحوال المدنية والجوازات من إعداد الجداول الأولية للناخبين خلال 7 أيام من تاريخ طلب الهيئة ذلك، لعرضها على موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة، بعد يوم واحد من تسلمها الجداول الأولية. ويرافق هذه الخطوة، بأن تقوم الهيئة بتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الانتخابية في دائرته بعد تشكيل لجان انتخاب للدوائر البالغ عددها 23 دائرة انتخابية على مستوى المملكة، ليعرض رئيس الانتخاب هذه الجداول لمدة أسبوع في مكان تحدده التعليمات التنفيذية، والإعلان عن مكان العرض في صحيفتين محليتين يوميتين. ويحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص لأبناء تلك الدائرة خلال 14 يومًا، من اليوم الذي يلي يوم عرض الجداول، وعلى الدائرة الفصل في الطلب خلال 14 يومًا من تقديمه، وتعديل الجداول في حال قبول الطلب.

كما يحق لمن يُرفض طلبه الطعن بقرار الدائرة لدّى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة أن تفصل في طلب الطعن خلال أسبوع من تاريخ وروده إلى قلم المحكمة.

ويكون قرار المحكمة قطعيا، وعليها تزويد الدائرة بقراراتها خلال 3 أيام من صدورها، وعلى ضوء القرارات تعمل الدائرة على تصويب الجداول الأولية خلال 7 أيام من تاريخ تسلمها، وفقًا للتعليمات التنفيذية، وهي آخر اجراءات مرحلة التسجيل وإعداد جداول الناخبين.

مرحلة الإعتراض على الغير

يلي ذلك، مرحلة الاعتراض على تسجيل الغير، ويحق لكل ناخب ورد أسمه في الجداول الأولية الاعتراض وفقا لبيانات تُبين أسباب اعتراضه لدّى الهيئة على تسجيل غيره بجداول دائرته الانتخابية خلال 7 أيام من اليوم التالي لعرض رؤساء الانتخاب للجداول.

ويتوجب على الهيئة أن تفصل بالاعتراضات خلال أسبوع من تاريخ ورودها، وأن تُعد جدولا خاصا بنتيجة الاعتراضات سواء أكان قبولا أم رفضا، وعرض الجداول الخاصة لمدة أسبوع من خلال رؤساء الانتخاب، وتكون قرارات الهيئة قابلة للطعن لدّى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من اليوم التالي لتاريخ عرضها.

وتفصل محكمة البداية في الطعون خلال أسبوع من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، وتكون قراراتها قطعية قبل تزويد الهيئة بها خلال 3 أيام من صدورها، فيما ترسل الهيئة بدورها فورًا تلك القرارات إلى الدوائر المعنية لتصويب الجداول خلال أسبوع من تسلم قرارات الفصل قبل أن ترسل الجداول إلى الهيئة لاعتمادها خلال 3 أيام من اليوم التالي لورودها أو خلال 6 أيام، ويحق لمجلس مفوضي الهيئة تمديد الاعتماد لمدة مماثلة عبر قرار مسبب.

وتنتهي مرحلة الاعتراض على تسجيل الغير بنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على موقعها الإلكتروني الرسمي وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية، وتزود الجداول النهائية لكل رئيس انتخاب في دائرته.

الترشّح للانتخاب

يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يُحدده مجلس مفوضي الهيئة، على أن يكون قبل التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع بـ25 يومًا على الأقل، ويستمر الترشح لمدة 3 أيام خلال أوقات الدوام الرسمي، ولا يقبل أي طلب ترشح بعد إنتهاء المدة المحددة.

ويصدر مجلس مفوضي الهيئة قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملًا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة بطلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها خلال أسبوع من اليوم التالي لتاريخ تسلم الطلب.

وعلى رئيس مجلس مفوضي الهيئة أو من يفوضه بيان أسباب رفض الطلب في حال الرفض، وتبليغ طالب الترشح بقرار الرفض بالطريقة التي تُحددها التعليمات التنفيذية.

ويحق لمفوض القائمة وأي من طالبي الترشح الوارد اسمه في القائمة الطعن بقرار الرفض لدّى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، وعليه أن يرفق بطلب الطعن بيانات واضحة ومحددة.

كما تفصل المحكمة بطلب الطعن خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه، إذ يكون قرارها قطعيًا، وعليها تبليغ رئيس مجلس مفوضي الهيئة فور صدور القرار لعرض أسماء القوائم وأسماء المترشحين المقبولة طلباتهم على موقع الهيئة الإلكتروني ومركز المحافظة وصحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها مناسبة.

ويقدم الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض قوائم وأسماء المترشحين على أن يكون مرفقًا ببيانات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل بطلب الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويكون قرارها بشأنه قطعيا، ويبلغ رئيس مجلس مفوضي الهيئة بالقرار فور صدوره.

ويتوجب على مجلس مفوضي الهيئة عرض التعديلات التي أدرجت على قوائم وأسماء المترشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف، وستكون هذه القوائم والأسماء النهائية للمترشحين للانتخابات النهائية.

وفي حال رغب أحد المترشحين المقبول طلب ترشحهم، الانسحاب من المضمار الانتخابي، عليه تقديم طلب الانسحاب قبل 10 أيام من اليوم المحدد للاقتراع الذي يسبقه يوم «الصمت الانتخابي» بمعنى التوقف عن الدعاية الانتخابية بالإعلان أو النشر بالوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة كافة.

ويمنع كليا ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية في مراكز الاقتراع والفرز سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، ومن يمارس أي شكل من أشكال الدعاية في يوم الاقتراع، وتحديدا في مراكز الاقتراع والفرز يتعرض للمساءلة القانونية.

وتحتاج العملية الانتخابية لكوادر بشرية تصل إلى 60 ألفا تتوزع بين العاملين في الهيئة والجهات الحكومية والمتطوعين على ثماني فئات لكل منها مهام ووظائف محددة.

استعدادات انتخابية خاصة للتعامل مع «كورونا»

وقامت الهيئة المستقلة للانتخاب خلال الفترة الماضية بوضع تعليمات انتخابية خاصة للتعامل مع العملية الانتخابية بكافة مراحلها، تحديدا تلك الخاصة بالاقتراع والمقرات الانتخابية، بدأتها  بمضاعفة عدد مراكز الاقتراع إلى ما يقارب 2000 مركز، إضافة إلى زيادة عدد صناديق الاقتراع في جميع محافظات المملكة لتصل إلى 4800 صندوق قابلة للزيادة حسب الوضع الوبائي في وقت اجراء الانتخابات، كما استبدلت الحبر السري بحبر (رش رذاذ) تجنباً لأي ملامسة للحبر من قبل المواطنين فضلًا عن توفير قلم لكل ناخب.

كما شملت التعليمات المعدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية 2020، توفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي وعدم السماح لأي شخص بدخول المقر الانتخابي دون الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة، وعدم الدعوة للاجتماع بما يزيد عدد الحضور على مساحة المقر المحددة والموافق عليها من الهيئة.

إلى ذلك، قال مدير العمليات الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب ناصر الحباشنة  أن آلية  توزيع الناخبين ستشمل (2500) مركز بـ (10) آلاف غرفة، وتم اجراء مسح ميداني في كل مناطق المملكة لتحديد المراكز الجديدة وسيتم اجراء توزيع اولي للناخبين بمعدل (500) ناخب في كل مركز لتفادي الاكتظاظ في مراكز الاقتراع والفرز

وكشف الحباشنة أن عدد العاملين في العملية الانتخابية يتجاوز (60) الف شخص وتم تقسيمهم الى فئات حسب المراحل الانتخابية حيث تم تحضير مواد تدريبية وتصويرها كأفلام للاطلاع عليها (أون لاين) من قبل العاملين.

من جانبه، كشف مدير الاعلام والاتصال والتوعية في الهيئة المستقلة للانتخاب شرف الدين أبو رمان أن الهيئة عقدت (104) لقاءات ونشاطات وبرامج تدريبية وتعريفية  استهدفت الشباب والمرأة والمعلمين والاعلام والمحامين ومراقبين محليين وموظفي الهيئة وذلك عبر تقنية التواصل المرئي.

ولفت أبو رمان إلى أن الهيئة قامت بتحديث الموقع الالكتروني ونشرت كافة المواد التوعوية الفيلمية والمنشورات الخاصة بها على الموقع كما استهدفت الاعلاميين بمجموعة من المواد التوعوية من خلال اطلاق رابط خاص بهم لشرح كافة تفاصيل مراحل العملية الانتخابية.

وأعلن أبو رمان أن الهيئة انتجت (72) فيديو وتسجيلا اذاعيا عبر وسائل الاعلام المرئي والمسموع بالاضافة الى خطة اعلامية شاملة للتوعية عبر الاعلام بالتنسيق مع وسائل الاعلام، كما قامت الهيئة بإطلاق خدمة الاستعلام عن مركز الاقتراع من خلال الرسائل النصية المجانية.

وعملت الهيئة المستقلة للانتخاب على تعديل تعليمات الانتخابات التنفيذية بعدد من المراحل الانتخابية،   فكان أن اجرت تعديلات على ( التعليمات التنفيذية الخاصة باعداد جداول الناخبين)، وكذلك (تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية 2020).

واشترطت الهيئة المستقلة للانتخاب وحفاظا على الصحة والسلامة العامة على المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة عند فتح المقرات الانتخابية الخاصة بهم توفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي وعدم السماح لأي شخص بدخول المقر الانتخابي دون الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة بما في ذلك ارتداء الكمامات والقفازات، وعدم تقديم الأطعمة بمختلف أشكالها أو المشروبات بما في ذلك الماء داخل المقر الانتخابي الا بأوان كرتونية أو بلاستيكية تتواءم ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، وعدم افتتاح المقر الانتخابي قبل الحصول على موافقة من رئيس لجنة الانتخاب على النموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية مرفقا به تعهدا خطيا موقعا من المرشح أو المرشحين بالالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة من الجهات المختصة.

وفي تفاصيل (تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية 2020)، فقد نصت على: المادة 2- تعدل التعليمات التنفيذية الأصلية باضافة المادة (8) مكررة اليها بالنص التالي: حفاظا على الصحة والسلامة العامة يلتزم المرشحون عند فتح المقرات الانتخابية الخاصة بهم بما يلي:-

ا – توفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي وعدم السماح لأي شخص بدخول المقر الانتخابي دون الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة بما في ذلك ارتداء الكمامات والقفزات.

ب – عدم الدعوة للاجتماع بما يزيد عدد الحضور على مساحة المقر المحددة والموافق عليها من الهيئة.

ج- عدم تقديم الأطعمة بمختلف أشكالها أو المشروبات بما في ذلك الماء داخل المقر الانتخابي إلاّ بأوان كرتونية أو بلاستيكية تتواءم ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

د- التباعد بين المقرات الانتخابية، بحيث لا تقل المسافة بين المقر الانتخابي والآخر عن مائتي متر، وبما يضمن عدم التزاحم أمام المقرات الانتخابية.

هـ- عدم افتتاح المقر الانتخابي قبل الحصول على موافقة من رئيس لجنة الانتخاب على النموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية مرفقا به تعهد خطي موقع من المرشح أو المرشحين بالالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة من الجهات المختصة.

أمّا (تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة باعداد جداول الناخبين رقم (1) لسنة 2016)، فقد نصت على: تعديل المادة (8) من التعليمات الأصلية بالغاء نص الفقرة (أ) منها والإستعاضة عنها بالنص التالي: يقدم الطلب من صاحب الشأن شخصيا لدى مكتب الأحوال المدنية والجوازات على النموذج المعد لهذه الغاية، أو الكترونيا وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة، ويجوز أن يقدم من رب الأسرة أو أحد افراد أسرته المسجلين معه في القيد المدني على أن يكون مسجلا في الجدول الأولي للناخبين بتفويض خطي مرفقا بالوثائق الثبوتية المؤيدة لطلبه حسب مقتضى الحال.

يلغى نص الفقرة (د) من المادة (9) من التعليمات التنفيذية الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: د-1 عند تسليم الطلب شخصيا يقوم الموظف المسؤول عن استقبال الطلبات بمنح مقدم الطلب اشعارا خطيا بالاستلام مختوما ومدونا عليه اسم مكتب الأحوال واسم الموظف المعني واسم مقدم الطلب وتاريخ التقديم ووقته ورقم الوارد الذي ثبته في سجل الوارد وتسلمه الى مقدم الطلب.

2- عند ارسال الطلب الكترونيا، يتسلم مقدم الطلب اشعارا الكترونيا باستلام طلبه متضمنا اسم مكتب الأحوال واسم مقدم الطلب وتاريخ التقديم ووقته.

تعديل المادة (14) من التعليمات الأصلية على النحو التالي: أولا: باضافة عبارة (أو الكترونيا وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة) بعد عبارة (ان يعترض خطيا) الواردة في الفقرة (أ) منها.

ثانيا: باضافة عبارة (أو الكترونيا) بعد عبارة (اشعارا خطيا) الواردة في البند (2) من الفقرة (ب) منها.

الرابط المختصر للمقال :

مقالات ذات صلة