ما الذي يدفع شركة الإسمنت «لافارج» للجوء لقانون الإعسار تجنباً للتصفية وهي تمتلك من الأصول ما يساوي مئات الملايين من الدنانير؟
سؤال اصبح يتردد على لسان المهتمين وأهالي المناطق المتواجد بها مصانع الاسمنت التابعة لهذه الشركة، وحتى من جانب المدافعين عنها .
من المهتمين بالشأن الاقتصادي كتاب في الصحف اليومية كتبوا بتوسع بهذه القضية الهامة .
* فمن مقال لأحد الكتاب قال فيه : أنهكت الشركة آلاف قضايا التعويضات البيئية والتي تحولت بعد توقف المصنع إلى طلب تعويض عن نقصان قيمة الأراضي المحيطة المملوكة لمواطنين، حيث بلغ عدد قضايا التعويضات 1700 قضية ودفعت الشركة بالفعل تعويضات بقيمة 17 مليون دينار خلال 3 سنوات.
* وفي مقال لكاتب آخر يقول فيه : شيء محزن أن تلجأ شركة لافارج لقانون الاعسار حتى تتجنب التصفية التي باتت اجبارية بحكم ان خسائرها تجاوزت 120% من رأسمالها.
وأضاف، ان ما وصلت اليه الشركة هو نتيجة مباشرة للتقاعس الحكومي في تطبيق القانون واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الشركة التي خدمت الاقتصاد الوطني لأكثر من 70 عاما .
ويعود الكاتب ليتساءل كما تساءل الكثير باستهجان واستغراب .
من يصدق أن الشركة التي كانت توزع ارباحا تتجاوز رأسمالها تلجأ لقانون الاعسار الآن؟
في المقابل، يرد اهالي المناطق المتضررة من اعمال الشركة القول، اليس من حقهم ان يعيشوا حياة طبيعية هادئة خالية من الأمراض التي اصبحت مزمنة عند الكثير من ابناءها ؟، وعدم الاضرار باراضيهم والقدرة على استثمارها بقيمتها السعرية الفعلية في حال لو كانت المصانع غير موجودة .
رغم ذلك يتساءلوا، ما الذي حصل والحوار كان قائما ومستمر بين بلدية الفحيص والشركة للوصول إلى اتفاق على مشاريع استثمارية تم التوافق عليها مع وضع بعض المحدادت تخدم الشركة وسكان المنطقة .
ومع احترامي وتقديري فإن تزايد قضايا التعويضات لا يُسمى عدوى للشكوى أو نموذجاً سهلاً للإثراء السريع بيد مواطنين، وانما هو الوعي للحصول على الحقوق ورفع الظلم، من خلال اللجوء الى طرق قانونية تمر عبر القضاء الذي نحترم .
اما والحديث عن شركات كبرى توزع ارباح سنوية اكثر من رأس مالها، الا يحق لسكان هذه المناطق ان يطالبوا هذه الشركات الأهتمام بالبيئة المحيطة لمصانعها والمساهمة في دعم المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات المقدمة لها .
زرت شخصيا مصنعا لشركة لافارج في فرنسا وما شاهدناه هناك كان من الروعة ان نسكن في محيطه لجمال المنطقة والاهتمام بها، وهذا يجب ان يُطبق على مصانعها خارج فرنسا.
فالمواطن الفرنسي من حقه كما هو من اهالي الفحيص وماحص والرشادية وغيرها، ان يُحترم ويعيش في بيئة نظيفة آمنة، ويتمتع بالطبيعة التي حباها الله لعباده، كيف لا ونحن نعيش في وطن على رأسة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين صاحب المقولة الشهيرة ” الانسان اغلى ما نملك “.
بقلم : المهندس سليمان عبيدات