الأردنسلايدر الاخبار

إنهاء معاملات إفرازية لأبنية معتدية على أملاك الدولة في الرصيفة

صحيفة الملاذ الاخبارية

أنهت دائرة الأراضي والمساحة والفرق الميدانية التابعة لها، الأعمال الميدانية لتنظيم المعاملات الإفرازية للأبنية السكنية المعتدية على أملاك الدولة في حي الأمير علي في لواء الرصيفة قبل 16 أيلول/سبتمبر 2018، وإرسالها إلى الجهات التنظيمية.

وقال الناطق باسم الدائرة، طلال الزبن، إنّ الفرق الميدانية تعمل حاليا في منطقة “أبو صياح” ومريزيقة التابعة لمحافظة الزرقاء، متوقعا الانتهاء من العمل في تلك المناطق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الزبن، أنّ الدائرة تعد حاليا خطة للعمل الميداني لمنطقة جبل الأمير فيصل من أجل استكمال إجراءات التفويض، وإيصال الخدمات؛ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالسير في إجراءات إيصال الخدمات الأساسيّة لأراضي الخزينة المشغولة بالأبنية السكنيّة قبل 16 أيلول/سبتمبر 2018، من خلال تفويضها لساكنيها مقابل مبالغ تراعي إمكانات المواطنين، وتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة.

وأشار الزبن إلى أن، الاعتداءات تركزت على أراضي أملاك الدولة في الزرقاء ومنطقة الرصيفة وشرق عمّان، وهناك اعتداءات أيضا في مناطق أخرى في المملكة، ولكن بنسب أقل، موضحا أن كوادر المشروع عملت على مسح الاعتداءات على أراضي الخزينة في دائرة الأراضي والمساحة مع 64 تجمعا سكنيا مقاما على مساحة إجمالية 8856 دونما، وأكثر من 8500 طلب تفويض من أجل تسوية أوضاعهم القانونية.

وبين، أن دائرة الأراضي بدأت تنفيذ خطة عمل الحكومة لإيصال الخدمات للأبنية السكنيّة المقامة على أراض الخزينة قبل 16 أيلول/سبتمبر 2018، في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وضمن المعايير والشروط التي حددت في قرار مجلس الوزراء، حيث تم البدء في المناطق ذات الكثافة السكانية، وتصويب وضع المباني القانوني مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين، مع السماح بتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة وتم إعفاء المباني من عملية التقدير.

وأكّد الزبن، أنّه سيتم اعتماد تقدير الأرض بصرف النظر عن البناء ومواصفاته، مبينا أن اي اعتداء على أملاك الدولة بعد تاريخ 16 أيلول 2018 ستتم إزالته على نفقة المعتدي بالتعاون مع الحكام والإداريين، وتعرض المعتدين إلى عقوبة الغرامة والحبس بناء على قانون المحافظة على أملاك الدولة.

قرار مجلس الوزراء، جاء تنفيذا للرؤى الملكية السامية من أجل تلبية الحاجة الاجتماعية للمعتدين الذي وافق فيه المجلس على السير بإجراءات إيصال الخدمات الأساسيّة لأراضي الخزينة المشغولة بالأبنية السكنيّة الذي أنهى معاناة أكثر من 60 ألف مواطن.

بترا

الرابط المختصر للمقال :

مقالات ذات صلة