محليات

وزير سابق يطلب قرارات اقتصادية بموجب قانون الدفاع

صحيفة الملاذ الاخبارية

طالب وزير الاقتصاد الأسبق، سامر الطويل، باتخاذ قرارات اقتصادية بموجب قانون الدفاع، لمواجهة الأزمة التي من المتوقع أن تترتب نتيجة تعطيل المؤسسات والقطاع الخاص.

وقال الطويل ، إن تعطيل القطاعات ضرورة صحية، لكن أثره الاقتصادي كبير، وعلى الحكومة اتخاذ قرارات أكثر جرأة لمعالجة التفاصيل المترتبة على خيار التعطيل، بحيث تُقر هذه القرارات تبعا لقانون الدفاع، وبالتالي تسمو على القوانين الأخرى التي لا تعالج هذه الأزمة.

ومن أبرز الآثار السلبية التي سيلمسها  الأردنيون قريبا، وفقا للطويل، هي احتساب الفوائد على القروض البنكية نتيجة الجدولة، وضريبة المسقفات على ملاك المباني التجارية، وإيجارات القطاع الصناعي والتجاري، والشيكات المؤجلة.

وحدد الطويل مطالبته بإصدار قرار من رئيس الوزراء عمر الرزاز، يُجبر البنوك على وقف احتساب الفائدة، نظرا لأن قرارات البنك المركزي تقتصر على مطالبة البنوك بذلك وليست ملزمة لها.

كما طالب بوقف استيفاء إيجارات القطاعين الصناعي والتجاري، مقابل تسهيلات أخرى للمؤجرين أهمها إعفاؤهم من ضريبة المسقفات.

أما بخصوص الشيكات المؤجلة، فطالب الطويل، بتمديدها تلقائيا، بقدر مدة التعطيل، لأن سبب تأجيلها في الأساس عدم القدرة على السداد، الأمر الذي سيبقى على حاله نتيجة التعطل.

كما تطرق الطويل إلى تفاصيل أخرى، اعتبر أن الحكومة غفلت عنها، وهم صغار المستثمرين، الذين تقتصر استثماراتهم على المحلات الصغيرة والنقل العام، بالإضافة لموظفيهم.

وحسب الوزير الأسبق، فإن الحكومة تعاملت مع قراراتها وكأن القطاع الخاص يقتصر على الشركات الكبرى، داعيا لإصدار قرارات تمنح امتيازات لصغار المستثمرين، لضمان استمرارية تشغيل موظفيهم، وعدم تكبد خسائر أكبر مما تكبدوه على مدار فترة الركود التي سبقت انتشار فيروس كورونا.

الرابط المختصر للمقال :

مقالات ذات صلة