سلطات جبل طارق تسمح للناقلة الإيرانية غريس 1 بالمغادرة برغم محاولة العرقلة الأمريكية

سمحت المحكمة العليا في جبل طارق الخميس بمغادرة ناقلة النفط الإيرانية المياه الإقليمية للمقاطعة التابعة لبريطانيا، وذلك على الرغم من محاولة واشنطن عرقلة الإفراج عن الناقلة المحتجزة منذ أوائل تموز/يوليو الماضي.

قضت المحكمة العليا في جبل طارق الخميس بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانيةغريس 1 المحتجزة في المياه الإقليمية للمقاطعة التابعة لبريطانيا منذ 4 تموز/يوليو الماضي.

وكانت وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية قد قدمت طلبا إلى سلطات جبل طارق لمصادرة ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 المحتجزة لديها، وفق ما أعلنت النيابة العامة في جبل طارق الخميس.

وأعلن عن ذلك المحامي جوزف ترياي ممثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا بدون أن يوضح على ماذا يستند طلب وزارة العدل الأمريكية الذي وصل قبل ساعات.

ويقضي طلب مساعدة قضائية عادة بالطلب من محكمة مثل محكمة جبل طارق، تنفيذ قرار صادر عن محكمة أجنبية، وفي هذه القضية، محكمة أمريكية.

طهران تعهدت كتابيا بعدم توجه الناقلة إلى سوريا

وأكدت إيران كتابيا أن حمولة الناقلة غريس 1 ليست متوجهة إلى سوريا، وبناء على ذلك طلبت السلطات في جبل طارق من المحكمة رفع الحجز عنها.

وأوضح رئيس المحكمة القاضي أنتوني دادلي أنه لم يتلق أي طلب خطي أمريكي لتمديد الحجز على السفينة بعدما كانت النيابة العامة قد أعلنت ذلك قبل الظهر.

وكان الناطق باسم حكومة جبل طارق قد قال إن “وزارة العدل الأمريكية طلبت مصادرة غريس 1 مشيرة إلى عدد من الأسباب التي تجري دراستها”.

وفي الوقت نفسه أعلن ناطق باسم حكومة جبل طارق أن قبطان السفينة وأفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متن ناقلة النفط “غريس 1” وأفرج عنهم بكفالة، أطلق سراحهم رسميا.

وكانت المحكمة العليا في جبل طارق قد مددت حتى الآن احتجاز السفينة إلى 19 آب/أغسطس.

 

السفير الإيراني في لندن: واشنطن تلقت هزيمة نكراء بعد محاولتها المستميتة منع الإفراج عن الناقلة

وفي أول رد فعل حول قرار المحكمة ، قال السفير الإيراني في لندن إن أمريكا بذلت محاولات مستميتة لمنع الإفراج عن غريس 1 ولكنها لقيت هزيمة نكراء.

وتسبب اعتراض ناقلة النفط التي يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا منتهكة بذلك حظرا فرضه الإتحاد الأوروبي، بأزمة بين لندن التي تتبعها منطقة جبل طارق وطهران.

وتنفي طهران ذلك مؤكدة أن ناقلة النفط كانت في المياه الدولية. وهي تتهم بريطانيا “بالقرصنة” وتطالبها منذ البداية بالإفراج عن السفينة.

وقامت إيران في 19 تموز/يوليو باحتجاز ناقلة النفط البريطانية “ستينا إيمبيرو” بعدما اتهمتها “بعدم احترام قواعد الملاحة البحرية الدولية”.

تكهنات حول احتمال التوصل إلى اتفاق بين طهران ولندن

أثارت تصريحات أدلى بها مسؤول إيراني في سلطة المرافئ الإيرانية الثلاثاء تكهنات حول احتمال التوصل إلى اتفاق بين الإيرانيين والبريطانيين.

فقد أعلن جليل إسلامي مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران أن طهران تواصلت مع السلطات البريطانية في إطار الجهود المبذولة للإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزت قبالة سواحل جبل طارق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن إسلامي قوله “آمل أن يتم حل هذه المشكلة في مستقبل قريب”، وأن “تتمكن السفينة من مواصلة طريقها مع رفع علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأكد المسؤول الإيراني نفسه أن “بريطانيا أبدت اهتماما أيضا لحل المشكلة، وتم تبادل الوثائق للمساعدة في حل المشكلة”.

ولم تؤكد حكومة جبل طارق ولم تنف ذلك. وقال ناطق باسمها “نواصل السعي إلى خفض التصعيد في المشاكل المطروحة منذ بدء التمديد لاحتجاز السفينة لناقلة النفط غريس 1”.

فرانس 24/ أ ف ب

اضغط هنا لزيارة صفحة  صحيفة الملاذ الاخبارية عبر الفيس بوك

اضغط هنا لزيارة قناة صحيفة الملاذ الاخبارية على يوتيوب