أقرت وزارة التنمية الاجتماعية، الثلاثاء، إنشاء وحدات إدارية، منها وحدة متخصصة في مجال التمويل الأجنبي ومكافحة غسل الأموال في قطاع الجمعيات ووحدة معنية بشؤون الأمانة العامة للسجل، وأخرى للاستثمار ضمن صندوق دعم الجمعيات.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات إن من المهم “تمكين السجل كمظلة مؤسسية تشمل الجمعيات المسجلة كافة في الأردن وجهة مرجعية لتنسيق الحصول على موافقات لازمة للتمويل الأجنبي وتبسيط إجراءات مطلوبة من مؤسسات المجتمع المدني للحصول على موافقات ضمن مواعيد محددة، مع التأكيد على أهمية متابعة برامج ممولة من تمويل تحصل عليه هذه المؤسسات بما يعكس أولويات وطنية ويتوافق مع أهداف تنموية”.
وقامت الوزارة باستعراض تقدم سير العمل في أتمتة خدمات الوزارة الإلكترونية والتي أعطيت فيها الأولوية إلى الخدمات التي يقدمها سجل الجمعيات ومن أهمها تأسيس الجمعيات المحلية وفروع الجمعيات الأجنبية بشكل إلكتروني كامل تمهيدا ًلإطلاقها قريباً.