ارشيف الملاذ نيوز

المومني: (5) اشخاص فقط يعرفون موقع عمان الجديدة

الملاذ نيوز : أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن مشروع مدينة عمان الجديدة لا أحد يعلم مكان اقامة المشروع الا ٤ أو ٥ أشخاص فقط، مضيفا انه لا يعرف شخصيا مكان إقامة المشروع.
وأشار خلال حديثه إلى وجود مخطط شمولي يتم العمل عليه لإعداد مشروع عمان الجديدة، ونحن نريد مواجهة التحديات التي تواجه العاصمة عمان، وستكون بالشراكة مع القطاع الخاص، لأن ميزانية الدولة لا تكفي، والمشروع على ٥ مراحل وسيمتد لسنوات لأنه ضخم كبير، وسيكون مردوده التنموي والإداري اثار إيجابية على الجميع.
وقال إن النقاش حول الموضوع كان منذ ٦ شهور ثم درست جدواه، حتى وصلنا لموضوع المخطط الشمولي للمدنية الجديدة، وطرحناه لأننا شعرنا لان الفكرة اكتملت وباتت جاهزة لطرحها على الملأ.
وأكد المومني أن الأردن بمرحلة مواجه التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، وهي نعمل خلال خطة اقتصادية، ومن خلال نقاش موسع مع مختلف الشرائح في المجتمع.
وأضاف أن الحكومة تعمل على توجيه الدعم لمستحقيه وليس رفع الدعم، فنريد دعم المواطن وليس السلعة، لان هناك دعم عشوائي، يستفيد منه ٣ مليون غير أردني، كذلك الدعم يصل للأغنياء وللفقراء فهو عشوائي أيضا، فلابد أن يصل الدعم لمن يستحق من الشعب الأردني.
وبين أن الهدف هو التخلص من بند مستمر في الموازنة وهو بند عجز الموازنة، وقد تم تخفيضه العام الحالي وسوف ينخفض العام القادم، فنحن نسعى بخطوات إصلاحية بحيث تصبح النقاقات موازنة للإيرادات وبالتالي ينتهي الاقتراض.
وتابع قوله إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو وطني وحتى لو قدم البنك الدولي نصائح فلا يمنع أن يكون مشروعا وطنيا بامتياز، لافتا إلى أن هناك مقترحات من منظمات دولية ومن هنا وهناك ولكن القرار يبقى لنا.
وأشار إلى وجود لجنة فنية ستضع تقريرها الأولي لبيان آلية الدعم ونحن نحرص أن تكون شفافة وان تليق بمواطننا وبلدنا، وقد نستعين بتجربة المحروقات، فهناك آليات يتم النظر لها من مثل صندوق المعونة وصندوق الضمان الاجتماعي والرواتب الحكومية وهذا سهل، ويبقى فئة من المواطنين سوف نرسل لهم الدعم إما من خلال بطاقة مدفوعة مسبقا او البنوك ولكن ما زال الامر قيد الدراسة.
ولفت إلى أن زيادة الإيرادات سيتزامن معه ترجمة تحويل دعم السلعة إلى المواطن من خلال آليات معينة.
وفيما يتعلق بتوقعات الحكومة لردة الفعل الشعبي قال إننا نحاول ان نوضح للناس الهدر الذي يحصل للخبز من حيث رميه بالحاويات واطعامه للماشية، وطحين مدعوم لا يعجن ويباع ليحقق أرباح من فروق الأسعار، وكل هذا يكلف عشرات الملايين فلابد من وقف الهدر، وهنا لابد من طريقة جديدة توصل الدعم لمن يستحقه ويوقف الهدر والاسراف لهذه السلعة والتي تكلف الخزينة ١٤٠ مليون دينار أردني، والهدر الموجود من حيث التهريب للطحين والخبز للخارج فأسعاره ضعف الدول المجاورة فواجبنا أن نقدم الدعم لمستحقيه، فيجب ان نعتمد على الذات، حتى لا نبقى نعاني فلسنا دولة نفطية.
وأضاف أننا في ٢٠١٢ حررنا أسعار المحروقات ونجحنا، ونحن مستمرون في هذا وفي ٢٠١٧ استطعنا تحقيق ملموس وأهمه وقف الدين العام، الذي وصل ٩٥.١% وقبل ٨ سنوات كانت ٦٢% وكل عام ستنخفض حتى نصل لموازنة دون عجز، لان العجز يعني اننا سنقترض، فلا نريد ان نتصرف كدولة نفطية، وعلى ” قد لحفانا نمد أجرينا” وهذا ما يجب أن نصل له.
وقال عن الحكومة ستضع دعم الخبز بندا عاما في الموازنة بشكل مفصل، وهذه اول ضمانة من الحكومة لدعم الخبز، والضمانة الثانية هي الرقابة من الاعلام ووعي المجتمع، وتتبع الناس لما تضع الحكومات وأدوات الرقابة المختلفة.
وأوضح أن استيراد الطحين سيكون لوزارة الصناعة والتجارة لأنها مادة استراتيجية لأنه يجب أن يكون مخزون منها، وأما التسعير فسيكون لوزارة الصناعة والتجارة حيث سيسعر وفق معادلة التعويم والتخزين وفق معادلة معينة، والدعم والمنح التي تصل من أمريكا للطحين شيء يسير جدا من استهلاكنا السنوي للطحين.
ورأى أن المنطق الذي تتحدث به الحكومة منطق مقنع، وأن المواطنين مقتنعين بهذا لأنهم يريدون دعم خزينتهم ولا يريدون أن يذهب الدعم لغير مستحقيه.
ونوه إلى أن السلع الغذائية غير المصنعة لن يتم المساس منها مثل السكر والرز والبقوليات، وهناك قسم كبير من السلع فيها عشوائية من حيث ضريبة المبيعات فهناك تلاعب في الأمر، فعشرات الملايين دعم عشوائي لها دون أن ينعكس على أسعارها فهناك دعم عشوائي لها فلابد من دراستها من جديد من حيث اثارها المالي.
وحول موضوع ضريبة الدخل كشف ان الحكومة لم ترسل القانون بعد إلى مجلس النواب فهو قيد الاعداد في وزارة المالية والهدف منه هو تفعل التحصيل المالي وتغليظ التهرب الضريبي فهذه أهم الأمور التي نعمل عليها في القانون، مؤكدا عدم المساس بدخل الأسر.