الملاذ نيوز – وجه النائب العام لمحكمة أمن الدولة وعملا باحكام المادة (9/و/3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته البدء باجراءات رد وتوزيع الاموال المتحصلة في حسابات قضايا البورصة والتي اكتسبت احكامها الدرجة القطعية لمستحقيها.
وستبدأ نيابة امن الدولة توزيع الاموال المحصلة في حساب شركة عامر بني هاني، فيما سيتم الاعلان عن باقي اشركات التي اكتسبت احكامها الدرجة القطعية تباعاً.
