قال مصدر حكومي مأذون أن الحكومة تتجه للإبقاء على نسب ضريبة الدخل للافراد عند 12 ألف دينار للفرد و24 ألف دينار للعائلة دون أي تغيير ضمن التعديلات التي تعتزم الحكومة القيام بها على قانون ضريبة الدخل الذي ستجري حوله حوارا شاملا.
وأشار المصدر أن التوجهات التي طرحت أخيرا لم تتجاوز الدراسات المبدئية من قبل المكلفين بإقتراح التعديلات على القانون والذي يهدف بشكل اساسي لزيادة التحصيل الضريبي ووقف التهرب والحد منه بعدما وصل إلى حدود اصبحت تؤثر على الايرادات الضريبية والاقتصاد بشكل عام وتتيح الثغرات فيه مجالا واسعا للتهرب.
وأضاف المصدر، ان التعديلات ستتركز على زيادة التحصيل الضريبي من خلال تضييق الخناق على المتهربين بالقطاعات المختلفة من خلال آليات سيفصح عنها القانون الذي سيتم تعديله بعد التشاور مع القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن ارقام التهرب الضريبي تجاوزت المليار دينار سنويا ومازالت بتزايد.
وبين المصدر، أن الحكومة تهدف من الإبقاء على النسب الضريبية للدخل عند 12 ألف دينار للفرد و24 ألف دينار للعائلة إلى الحفاظ على الطبقة الوسطى والفقراء وعدم المساس بهم بالإضافة إلى إشراك المواطنين في جهود مكافحة التهرب من خلال التعليمات والتعديلات التي ستصدر ضمن القانون.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة إلى حماية الطبقة الوسطى والفقراء والعمل على تحسين الظروف الاقتصادية ليشعر بها المواطن.
يشار إلى ان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، أكد على أن اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل «لن تمس الاعفاءات الممنوحة للأفراد، وسيتم تجنيب الطبقة الوسطى أي مساس خلال التعديلات التي لم يتم الاتفاق عليها بعد».
وقال ان «أي تعديل على قانون ضريبة الدخل لن يمس الطبقة الوسطى، وسننظر في إجراءات أخرى لمنع التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل» ، مشيرا إلى عدم الاستعجال وان الحكومة ستجري حوارا كاملا وشاملا حول القانون لنتأكد من عدم تعديل القانون كل سنتين، ولضمان قدرة جهاز الضريبة على الإلتزام بالقانون».
وأشار المصدر أن التوجهات التي طرحت أخيرا لم تتجاوز الدراسات المبدئية من قبل المكلفين بإقتراح التعديلات على القانون والذي يهدف بشكل اساسي لزيادة التحصيل الضريبي ووقف التهرب والحد منه بعدما وصل إلى حدود اصبحت تؤثر على الايرادات الضريبية والاقتصاد بشكل عام وتتيح الثغرات فيه مجالا واسعا للتهرب.
وأضاف المصدر، ان التعديلات ستتركز على زيادة التحصيل الضريبي من خلال تضييق الخناق على المتهربين بالقطاعات المختلفة من خلال آليات سيفصح عنها القانون الذي سيتم تعديله بعد التشاور مع القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن ارقام التهرب الضريبي تجاوزت المليار دينار سنويا ومازالت بتزايد.
وبين المصدر، أن الحكومة تهدف من الإبقاء على النسب الضريبية للدخل عند 12 ألف دينار للفرد و24 ألف دينار للعائلة إلى الحفاظ على الطبقة الوسطى والفقراء وعدم المساس بهم بالإضافة إلى إشراك المواطنين في جهود مكافحة التهرب من خلال التعليمات والتعديلات التي ستصدر ضمن القانون.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة إلى حماية الطبقة الوسطى والفقراء والعمل على تحسين الظروف الاقتصادية ليشعر بها المواطن.
يشار إلى ان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، أكد على أن اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل «لن تمس الاعفاءات الممنوحة للأفراد، وسيتم تجنيب الطبقة الوسطى أي مساس خلال التعديلات التي لم يتم الاتفاق عليها بعد».
وقال ان «أي تعديل على قانون ضريبة الدخل لن يمس الطبقة الوسطى، وسننظر في إجراءات أخرى لمنع التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل» ، مشيرا إلى عدم الاستعجال وان الحكومة ستجري حوارا كاملا وشاملا حول القانون لنتأكد من عدم تعديل القانون كل سنتين، ولضمان قدرة جهاز الضريبة على الإلتزام بالقانون».