ارشيف الملاذ نيوز

فروقات بأسعار الملابس والصناعة والتجارة تركز على اعلان الاسعار

http://www.canontvh.com.vn/images/news/newsnew-year-sale.jpgاشتكى مواطنون من وجود فروقات كبيرة في الاسعار بسوق الملابس لا سيما الخاصة بالنساء والاطفال حيث زاد بعضها على خمسة اضعاف سعر البيع النهائي للقطعة.

واكدوا في تصريحات صحافية الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان بعض اصحاب المحال التجارية وعند الشراء منهم يطلبون منهم عدم الافصاح عن السعر الحقيقي للقطعة المشتراة منهم سواء كان ذلك للمواطنين او لاصحاب المحال الاخرين باعتبارهم باعوا بسعر يقل عن سعر السوق.

وكشفوا عن قيام بعض التجار وبهدف المحافظة على الاسعار التي يطلبونها في محالهم التجارية اللجوء الى عرض البضاعة الكاسدة لديهم من خلال بسطات تنتشر في الاسوق التجارية لا سيما خلال فترة المساء اضافة الى ما يعرض منها في سوق الجمعة وباسعار قليلة جدا مقارنة باسعار الملابس ذاتها المعروضة للبيع في المحل التجاري.

ويؤكد رائد الكفاوين الذي التقاه مندوب (بترا) بمحل لبيع العباءات النسائية في وسط البلد ان فرق السعر بين محل تجاري اخر والمحل الذي تواجد فيه وصل الى ما يزيد على خمسة اضعاف للعباءة النسائية مشيرا الى ان الأسعار تراوحت في غالبية المحال التجارية التي زارها بين 50 و120 دينارا في حين اشترى ذات القطعة بـ 25 دينارا.

وقال الكفاوين بان التجار يتحججون لتبرير فرق السعر بنوع الصناعة والقماش المستخدم الا وبحسب تأكيده وجد خلال جولته على المحال التجارية تشابه البضاعة بشكل متطابق من حيث نوع القماش والصناعة باستثناء العلامة التجارية التي اصبحت تحمل في اغلبها اسماء المحال التجارية التي تبيعها.

واشارت مواطنة توقفت بمحاذاة بسطة لبيع ملابس الاطفال (ام خالد) الى انها تنتظر بائع البسطة الذي دخل احد المحال التجارية لاحضار نمرة اكبر من قطعة ملابس اختارتها لطفلها من البضاعة المعروضة على البسطة، مشيرة الى انه طلب ثمنها ثلاثة دنانير في وقت وصل سعرها في المحل التجاري المتخصص ببيع ملابس الاطفال الى 15 دينارا وفقا لقولها.

وفي اجابته على سؤال كيفية احضاره قطعة الملابس من المحل التجاري المخصص لبيع ملابس الاطفال قال بائع البسطة بانه يعمل اجيرا لدى صحاب المحل ويقوم ببيع البضاعة لصالحه مقابل نسبة مئوية من الارباح، مشيرا الى ان سعر البيع على البسطة يحقق ربحا لصاحب المحل يتراوح بين 20 و50 بالمائة.

وفسر خليل البوريني (بائع محل ملابس) سلوكات التجار بمحاولتهم استغلال الفرص التي قد تتاح عند دخول المواطن الى المحل ويحققوا بذلك هامشا ربحيا كبيرا يعوضوا فيه بيعهم قطع عديدة يبيعونها باسعار قليلة لمواطنين ينعتوهم دائما بالزبائن “النكدين” وكثيري المساومة.

واوضح البوريني ان غالبية التجار يقيمون الزبون من لحظة دخوله المحل فيصنفونه اما بالخجول او بابن النعمة او بالبشوش او الزبون النكد الذي يبدأ سؤاله عن السعر او يضع سعرا منخفضا للبضاعة لا يحقق لهم هامش ربحي كبير، مشيرا الى ان التجار غالبا ما يجدون من النساء صيدا ثمينا مستغلين بذلك الظروف الاجتماعية والعادات التي تمنعها من المساومة والمجادلة كثيرا على سعر البضاعة التي تريد شراءها.

وعن اتباع بعض التجار لأسلوب بيع البسطات ومبرراتهم من ذلك قال انهم يلجأون لاسئجار عمال لبيع بضائع كاسدة لديهم باسعار محروقة ومنخفضة كثيرا عن سعرها في المحال خاصة عند توفر كميات كبيرة منها لديهم وذلك بهدف المحافظة على متوسط الاسعار المعلنة في محالهم التجارية والتخلص من تراكمها لفترة طويلة.

وكشف عن وجود تفاهمات بين التجار الذين يبيعون البضاعة ذاتها في السوق الواحدة تلزم الجميع بالبيع بسعر محدد بالاتفاق بينهم كحد ادنى في حين يترك له السعر بحده الأعلى وفقا لمهارته وأسلوبه بالبيع، مضيفا ان عددا قليلا من التجار فقط يرفضون ابرام الاتفاقات مع التجار الآخرين لتحديد سعر البيع بالحد الأدنى واغلبهم يبيعون بسعر محدود غير قابل للتفاوض او المجادلة.

واكد البوريني ان بعض التجار الذين يبيعون بأسعار قليلة مقارنة بالأسعار المتفق عليها مع التجار الآخرين يقومون بتنبيه المشتري بعدم الإفصاح عن السعر الحقيقي وذلك بهدف كشف كسرهم لاتفاقاتهم والتزاماتهم مع غيرهم من التجار، منوها الى ان التجار بدأوا باستخدام علامات تجارية مدموغة باسم محلهم التجاري فقط دون ذكر لمصدر البضاعة او منشأها تسهيلا عليهم لإقناع الزبون بالسعر المعلن وإيهامه بأنها صناعة أجنبية او من إنتاج مشاغل مشهورة محليا.

ولفت الى ان ما يقوم به التجار من استخدام اسلوب البسطات او البيع باسعار منخفضة كثيرا عن السعر المعلن يأتي من باب التهرب من رقابة وزارة الصناعة والتجارة على العروض والتنزيلات التي كانوا يجرونها على بضائعهم بين فينة واخرى للتخلص من تراكم البضائع لديهم.

من جانبها، تكتفي وزارة الصناعة والتجارة ومن خلال مديرية مراقبة الاسواق بالتدقيق على اعلان السعر فقط بغض النظر عن الارتفاع او الانخفاض بقيمة السلعة اضافة تأكدها من حقيقة العروض والتنزيلات التي تعلن عنها المحال التجارية.

واكد مسؤول في الوزارة فضل عدم ذكر اسمه ان عدم التدقيق على فروقات الاسعار بين المحال التجارية يأتي من تطبيق سياسة السوق المفتوح والمنافسة بين التجار، مشيرا الى قدرة المواطن على اختيار السلعة التي تناسبه وبسعر مناسب.

 

 

بترا